البيت المسلم

سئل فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف حفظه الله عن أفضل طريقة لإقامة زواج إسلامي وكيف تكون طقوسه؟ لأن الناس في هذا الزمن تعودوا على شكل واحد وطقوس معلومة منها ما لا يرضى الله.

فأجاب بالتالي :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا بد للزواج من أجل أن يقع على الصفة المشروعة أن تكتمل أركانه من الولي ـ بشروطه ـ والصيغة ـ بشروطها ـ وأن يكون كل من الزوجين حلاً لصاحبه، وأن تكتمل شروطه من المهر والشهود والإشهار، ولا بأس بأن يتخلل ذلك ضرب بالدف وغناء مباح من قبل النساء غير مشتمل على فحش ولا خنا.
وأما ما تواطأ عليه أكثر الناس من السماح باختلاط الرجال بالنساء، أو جلوس العروسان فيما يسمى بالكوشة ـ حيث يمر عليهما النساء والرجال مصافحين ـ وكذلك الغناء الفاحش الذي يستمر إلى هزيع من الليل، كل هذا مما لا يرضاه الله ورسوله. وأسأل الله أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.

الوليمة للزواج
أولاً: أنَّها من السنن المستحبة عند أكثر العلماء، ومنهم من قال بوجوبها، روى أبو هريرة أن رسول الله قال: ((الوليمة حقٌ وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله)) رواه الطبراني
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما علم بزواجه ((بارك الله لك أولم ولو بشاة )) متفق عليه
ولم يترك النبي الوليمة في النكاح قط، بل أولم لجميع نسائه، ووجه أصحابه إلى ذلك، كما في قصة عبد الرحمن بن عوف.

ثانيًا: أن وقت الوليمة موسَّع من عقد النكاح إلى ما بعد الدخول، والذي عليه أكثر العلماء أن النبي صنع هذه الوليمة بعد الدخول، فقد ورد أنه أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم إلى الطعام، والعملُ عند أكثر الناس اليوم أنها تكون قبل الدخول، ولا حرج في ذلك، إذ ليس بين عمل الوليمة والدخول إلا وقت يسير، وهذا ما جرت عليه عادة الناس، فالعادة مُحَكَّمة.

ثالثًا: أن يولم بشاة أو أكثر، لا سيما إذا كان ممن أنعم الله عليه بالغنى والسَّعة، لكن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف المنهي عنه. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبيّ قال له: ((أولم ولو بشاة))، وروى أنس قال: ما رأيت رسول الله أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة فأطعمهم لحمًا وخبزًا حتى تركوه. متفق عليه.

رابعًا: لا يشترط أن تكون الوليمة باللحم، بل هي جائزة بأي طعام يتيسر ولو كان خاليًا من اللحم، وفي عمل النبيّ حين أولم لبعض نسائه لم يكن في طعام الوليمة لحم، ((فعن أنس أن النبي أولم على صفية بتمر وسويق، وعن صفية بنت شيبة أن النبيّ أولم على بعض نسائه بمد من شعير)). رواه البخاري.

خامسًا: يستحب أن يشارك الأغنياء والقادرون في إعداد الوليمة وتوفير متطلباتها، وأن يكون لهم دور بارز في ذلك، وفي قصة زواج النبي بصفية - رضي الله عنها - أنه دخل بها فلما أصبح قال: ((من كان عنده شيء فليأت به))، فجعل الرجل يجيء بفضل التمر والسويق، وجعل الرجل يجيء بالأقط، والرجل يجيء بالتمر، والرجل يجيء بالسمن، فجعلوا من ذلك حَيْسًا، فأكلوا منه، وشربوا من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية - رضي الله عنها -. رواه مسلم.
وقد جرت عادة كثير من الناس في مجتمعنا أن يسهموا مع الزوج في القيام بتكاليف الوليمة ومؤنة الزواج وإعانته على ذلك، من باب التكافل والمودة والمحبة، وهي طريقة محمودة، تعطي دلالة واضحة على صدق التعاطف مع الزوج وسخاء النفس وطيب القلب.

سادسًا: من السنة أن تكون الدعوة إلى وليمة الزواج شاملة للأهل والأقارب والجيران والأصدقاء والأغنياء والضعفاء والقادرين والمعدمين، ولا يجوز أن يخص الداعي الأغنياءَ بالدعوة، أو يقتصر على دعوة الأثرياء وذوي الوجاهة والغنى، فقد قال: ((شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُمْنَعُها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللهَ ورسولَه)) رواه مسلم. ذلك أن الفقير والمسكين بحاجة إلى الطعام، وهو الذي إذا دُعي بادر وأسرع في تلبية الدعوة وأجاب، بخلاف الغني فإنه قد يستثقل المجيء فلا يجيب، وهذا المراد من الحديث السابق، ومعناه أن شر طعام الوليمة ما اقتُصر فيه على دعوة الأغنياء وترك الفقراء، وليس المراد أن كل وليمةٍ طعامها شر الطعام، وإلاَّ لما حث - عليه الصلاة والسلام - على إجابتها وأوجب ذلك على المدعو.

سابعا: أن إقامة ولائم الزواج لا تخلو في معظم حالاتها اليوم من الإسراف المتناهي، حيث يظهر البذخ والتبذير بتقديم الأطعمة من اللحوم وأنواع المأكولات والمشروبات والحلوى وذلك كله بسبب مخالفة الهدي الإلهي والتوجيه الرباني: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف: 31
وعدم التقيد بالإرشاد النبوي الوارد في قول المصطفى الكريم: ((كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة))رواه أحمد والنسائي.

حكم العقيقة
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي سنة مؤكدة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: ((الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه.(( رواه أحمد و أصحاب السنن عن سمرة مرفوعا وصححه الترمذي.
ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين))
فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أولى.
ولايجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها، ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية.
والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. ولا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولا يشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به، وإن فرقها بدون طبخ جاز

ثانيا : حكم العقيقة عن الفرط ( الذي يخرج من بطن الام بعد الشهر الخامس )
إذا كان في الشهر الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه فهذا أفضل،و ليس بواجب ، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، ويدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه ما تم خلقه بعد ولا نفخت فيه الروح فلا يكون فرطاً، الفرط هو الذي يولد في الخامس فما بعده، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه ، إذا كان ذكر، يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى بواحدة من الغنم، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
(من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز )

سئل الشيخ الألباني رحمه الله
ما حكم ختان المرأة في الإسلام؟
فأجاب,,ختان البنات لا شك أنه أمر مشروع, وأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك ختّانة إسمها أم عطية, ووصّاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تُحسن ختن البنات فقال لها "إذا خفِضت-يعني إذا ختنت - فلا تنهكي - أي لا تبالغي في الختن - فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه" أو كما قال, فالختان سنة نبوية معروفة معمول بها في عهد النبوة والرسالة, والرسول أقرّها بل ووجّه من كان يقوم بعمليتها( سلسلة الهدى والنور رقم 261 و 711)

وسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن حكم الختان فقال :
حكم الختان محل خلاف ، واقرب الأقوال إن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة ، أما المرأة فان غاية ما فيه من الفائدة انه يقلل من غلمتها ( أي شهوتها ) وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى ( موسوعة فتاوى بن عثيمين )

ملحوظة :
الشيخ القرضاوي لا يرى ختان الإناث إلاّ لحاجة أو مصلحة وبين إن الحديث الذي صححه الألباني وهو حديث أم عطية وقول النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة : ( أشمي ولا تنهكي فانه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج )
قال الشيخ القرضاوي : فالذي يفيده هذا الحديث ليس أمر إيجاب ولا أمر استحباب بل أمر إرشاد 0

[علما ان الذي يحصل عندنا في السودان ( ما يسمى بالختان الفرعوني ) وهو غير داخل في الحالتين المبينة اعلاه ( التي بينها العلماء ) وهو منهي عنه بمقتضى الشرع والانظمة والمواثيق الدولية ولكن للاسف مازال معمولا به بنسبة كبيرة الى اليوم وفي مناطق متعدده من السودان تعصبا للتقاليد والعادات]

ذكر أهل العلم أن الختان له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب وتفصيل ذلك كما يأتي .
أولاً : وقت الوجوب :
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن وقت وجوب الختان لا يكون إلا بعد البلوغ وهذا مذهب الشافعية و الحنابلة واختيار شيخ الإسلام وابن القيم "
واستدلوا لهذا بأدلة منها :
1- ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس رضي الله عنها مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك )" ".
2- قالوا رحمهم الله : ( أن الختان من أجل الطهارة وهي لا تجب عليه قبله )
3- قالوا : لا يجب الختان قبل البلوغ لأن الصبي ليس أهلاً لوجوب العبادات المتعلقة بالأبدان فما الظن بالجرح الذي يتعبد به ".
ثانياً : وقت الاستحباب :
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال :
القول الأول : ذهب الشافعية وهو الصحيح من المذهب و الحنابله إلى أنه يستحب الختان في الصغر وزاد بعضهم إلى سن التمييز ويتعين وقت الاستحباب عند الشافعية بيوم السابع وهل يحسب يوم الولادة ، وجهان عندهم والأظهر انه يحسب "
القول الثاني : ذهب المالكية وقول الحنابلة أن المستحب في الختان أن يكون ما بين السابعة إلى العاشرة من عمره .
القول الثالث ذهب الأحناف إلى أن العبرة بذلك حسب طاقة الصبي
(منقول )
 

الآثار الصحية السيئة للختان الفرعوني:
اجتثاث البظر كله, مع أجزاء أخري من الفرج, يعدم الحاجة الفطرية والطبيعية للمرأة ( الجنس ) لأن خلايا وأنسجة البظر قد خُلقت كمركز من مراكز اللذة
الختان يُمارس في العديد من المناطق دون تخدير, كما أنه غالباً ما يقوم بعمليته أناس ليسو أطباء أو لهم علاقة بمجال الطب. وكثيراً ما يحدث إلتهاب الجرح لعدم التعقيم العلمي للأدوات المستخدمة. وعندما يتم القطع بعمق يصعب إيقاف النزيف. وخلال الأيام التي تعقب العملية, تعاني البنت من صعوبة التبول نتيجة الورم والخوف من الألم وضيق مجري البول. وفي بعض الحالات فإن الخلايا المجروحة تعوق خروج دم الدورة الشهرية بعد بلوغ البنت.
وجاء في دراسة درار الليثي أن بنت عمرها 16 سنة إنقطعت دورتها مع إنتفاخ الرحم فظنت أمها أنها حامل. ثم إكتشف الطبيب السبب هو أن فتحتها كانت صغيرة بحيث لم تسمح بخروج دم الدورة مما أدي لذلك الورم. وفي حالات أخري تسبب الختان في أن تكون الدورة الشهرية مؤلمة جداً لأن إلتهابات حادة تصحبها.
وبعد الزواج فإن العملية الجنسية في الأيام الأولي تكون قاسية جداً علي البنت. وفي بعض الحالات المستعصية يضطر الزوج للإستعانة بقابلة للفتح. يؤدي ذلك لإلتهاب عضو المرأة التناسلي وأحياناً الحوض وقد يتسبب في العقم والإجهاض. كما أن آلام المخاض تكون حادة لدي البنت المختونة. وعند الولادة يؤدي الختان إلي ألم ومجهود أكبر عند نزول الجنين مما يتسبب في إرهاق وتوتر الأم والجنين. ولأن الخلايا غير مرنة تقوم القابلة عند الولادة بعملية فتح ثم الخياطة بعد خروج الطفل. وبما أن معدل الإنجاب مرتفع جداً في الدول التي يوجد فيها الختان, فإن عملية الفتح والخياطة تتم مرات عديدة, مما يؤدي إلي موت خلايا وأنسجة إن تُركت علي طبيعتها لها مرونة تساعد في الولادة. .
وتُترك أحياناً فتحة واحدة صغيرة للبول والفرج. يؤدي ذلك أحياناً إلي إحتباس البول, وبالتالي يتسبب في ألم أو إلتهاب. وذلك له أضرار خاصة خلال الحمل. ولتفادي هذا الألم تلجأ بعض الحوامل لتقليل كمية الماء والسوائل لتقليل البول مما يؤثر سلباً علي صحتهن وصحة الجنين. ولا تقتصر الآثار السيئة للختان علي الجسدية فقط إنما له آثار نفسية أيضاً.
أكدت د. سعاد موسي , مدرسة علم النفس بجامعة الأحفاد السودانية أن الأذي النفسي للختان يتراوح مابين الشعور بالنقص, الدونية, الإكتئاب, والقلق والعدوانية.
وفي دراسة أجريت وسط طالبات جامعة الخرطوم عام 2003, أجابت 56 في المئة منهن بأنهن قد تم ختانهن. وتُعتبر هذه نسبة عالية جداً لأن هذه الدراسة قد أُجريت وسط طالبات جامعة وفي الخرطوم, العاصمة وبؤرة الوعي. لذا فحسب تقديرات عام 1999, فإن النسبة في كل السودان تبلغ 91 في المئة (بإستثناء الجنوب).
( منقول )

الإخوة والأخوات أعضاء المنتدى بعد أن عرفنا الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المدمرة لهذا الفعل ( الخفاض الفرعوني ) وعرفنا انه مخالف للشرع والسنة والتوجيه النبوي الكريم كما بين العلماء والخبراء من الأطباء وغيرهم
وإذا كان الأمر كذلك - فهل هذا الأمر يمثل مشكلة تحتاج إلى حل ؟
وما هي الحلول والمقترحات التي يمكن أن نسهم بها في حل ومعالجة هذه المشكلة ؟
وإذا كنا نعتقد أن هذه المسالة لا تعتبر مشكلة ولا يجب الاهتمام بها علينا بيان اسباب ذلك ؟
وهل نعتبر أن هذه المنتدى هو المكان المناسب لمناقشة هذا الأمر ؟
وما هي الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعريف بهذه المشكلة ومن ثم علاجها ؟
وهل نعتقد أن كون البنت مختونة بطريقة السنة وليست بالطريقة الفرعونية يزيد من حظها وفرصها في الزواج أم أن ذلك يسبب لها مشاكل اجتماعية ويقلل من فرصها في الزواج ؟
ودمتم في رعاية الله وحفظه

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنهي عن سفر المرأة بلا محرم جاء مقيدا بسفرها مسيرة يوم وليلة، كما في الحديث المذكور.
وجاء مقيداً في روايات أخر بسفرها ثلاثاً، وفوق ثلاث، ويومين، وليلة، ويوما واحد، وبريداً، وهو مسيرة نصف يوم.
وجاء النهي عن سفرها بلا محرم مطلقاً من غير تحديد مدة السفر. فدل على أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم،
وقد قرر ذلك الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على صحيح مسلم في كلام جامع نافع ننقله بلفظه. قال رحمه الله:
قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)) وفي رواية (فوق ثلاث) وفي رواية (ثلاثة( وفي رواية ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)) وفي رواية (لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها) وفي رواية (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين) وفي رواية (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم((
وفي رواية (مسيرة يوم وليلة( وفي رواية (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). هذه روايات مسلم.
وفي رواية لأبي داود ((ولا تسافر بريدا)) والبريد مسيرة نصف يوم.
قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد.
قال البيهقي: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدة فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم). انتهى من شرح مسلم للنووي.
وحيث صح النهي عن سفر المرأة بلا محرم، لزم امتثاله، ولا يتوقف ذلك على كون الحديث قطعي الدلالة، أو ظني الدلالة.
وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، إلا السفر للحج والعمرة ، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر، قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك".
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: ( واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم يكن معها محرم...
قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.
وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس، وسقطهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها، لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك. والله أعلم) انتهى من شرح النووي.
وعلى ذلك لا يجوز للمرأة السفر من دولة مسلمة إلى دولة مسلمة بلا محرم حتى لو كان بالطائرة أو بأي وسيلة أخرى تقطع المسافة في ساعة أو اقل لما يترتب على ذلك من مفاسد كجلوس المرأة إلى جانب رجل أجنبي واضطرار الطائرة للهبوط في دولة أخرى أحيانا أو تأخر موعد إقلاعها ونحو ذلك
( مركز الفتوى )