نهر النيل .. ومياه نهر النيل!!!

من طرف ود..نقد الخميس مايو 06, 2010 7:29 pm

يعتبر نهر النيل من أضعف وأقل الأنهار مياهاً في العالم مقارنة بمساحة حوضه وطوله وعدد دوله المشاطئة، وتساوي هذه المياه (2%) من نهر الأمازون و(17%) من نهر النيجر، و(26%) من نهر الزمبيزي، وأن الضعف الحاد في وارد المياه السنوي يمثل المشكلة الأساسية والكبرى لهذا النهر ودوله وشعوبه، خصوصاً مع الزيادة المضطردة للسكان والإحتياجات المائية المتنامية، في ظل التغيرات المناخية والتدهور البيئي في دول الحوض، ونهر النيل أطول أنهار العالم (6650) كيلومتراً، أحد روافده ينبع من ثاني أكبر بحيرة في العالم «فكتوريا» (68500) كيلومتر، وتقع على بعض روافده أكبر مستنقعات في العالم - السدود في جنوب السودان (000ر30) كيلومتر، وأقدم الاتفاقيات وأكثرها إثارة للجدل بين القبول الكامل والرفض الكامل، يعتمد أكثر من (300) مليون نسمة على نهر النيل (أكثر من «10%» من سكان إفريقيا)، ويتوقع أن يصل هذا العدد الى (005) مليون نسمة بحلول العام 2025، في عشر دول مشاطئة لنهر النيل، تقع ضمنها أفقر خمس دول في العالم، سبع من الدول المشاطئة عاشت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أو ما زالت تعيش نزاعات مسلحة، هذه الجغرافية السياسية لحوض النيل ودوله جاءت مقدمة لمحاضرة الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان خبير قوانين وسياسات المياه، بعنوان «اتفاقية مياه النيل للعام 1959 وتداعيات استفتاء جنوب السودان» بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم أمس.
وتناولت المحاضرة جنوب السودان ومياه النيل، حيث أوضحت أن (45%) من حوض النيل يقع في جنوب السودان. كما أن حوالى (90%) من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل، وأن حوالى (28%) من مياه النيل تعبر الحدود من جنوب السودان الى الشمال ثم مصر، كما أن كمية المياه التي يمكن استخلاصها من مستنقعات السودان وإضافتها لنهر النيل قد تصل (20) مليار متر مكعب، ورغم هذا فقد تضمنت اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية الإشارة الى مياه النيل في بروتوكول تقسيم السلطة وليس بروتوكول تقسيم الثروة، وأعطى هذا البروتوكول الصلاحيات كافة حول مياه النيل الى الحكومة المركزية، ولم يتضمن البرتوكول أية إشارة الى مشاريع زيادة إيراد مياه النيل من مستنقعات الجنوب أو من قناة جونقلي التي كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد أوقفت العمل فيها العام 1984، وخلصت المحاضرة الى أن هذه الوقائع قد تخلق إشكاليات لشمال السودان وكذلك لدول حوض النيل الأخرى إن قرر الجنوب الإنفصال في استفتاء العام 2011، خصوصاً مع الإحتياجات المائية المتوقعة للدولة للمتوقعة لعدد من المشاريع المعطلة مثل مشروع أنزارا، ومنقلا، والتونج للكناف، وملكال للورق، ومشروع الزاندي الزراعي، بجانب الاستعمالات المنزلية المتزايدة، والإحتياج للطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها من السد المقترح بمنطقة نمولي بجنوب السودان، وبجانب الخلاف حول منطقة أبيي وتبعيتها لجنوب السودان حسب ترسيم الحدود مما يجعل جل أراضي كردفان خارج الحوض المائي، وأكد أن صراع أبيي صراع مياه، وأن بحر العرب هو الفاصل بين دارفور وبحر الغزال، وبين كردفان وبحر الغزال، إضافة الى الصعوبات التي تواجه ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، على ضوء أن معظم الأجزاء من هذه الحدود لها تبعات مائية، ورأت الورشة في انفصال الجنوب عن الشمال تعقيداً لمشاكل المياه، في ظل التحدي الحقيقي الذي يواجه دول حوض النيل بين موازنة الاستعمالات القائمة لدولتي المرور أو المصب «السودان ومصر» بالإحتياجات المتنامية لدول المنبع الثماني الباقية التي قد تصير تسعاً إذا قرر جنوب السودان الانفصال، وهذا يفرض تساؤلاً حول جنوب السودان وانضمامه لدول المنبع أم يتبع لدول الممر، وهل وضعت اتفاقية 1959 للدولة الجديدة في حال الإنفصال، وهل هنالك مواد ملزمة في الاتفاقية لتوزيع المياه بين الشمال والجنوب، ورأى مقدم الورقة سلمان الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمتها «طيبة برس» إن اتفاقية 1959 لاتلزم حكومة السودان في الشمال باقتسام حصته في حال الانفصال كاتفاقية ثنائية بين البلدين، وأمن عدد من الحاضرين على أحقية دول المنبع بالمطالبة بحصص لضرورتها، بجانب التحدي الذي واجه السودان حيث لا يتعدى استغلاله للمياه (14) مليار متر مكعب من (18)، من خلال المداخلات، وطالب حسن عابدين أحد الباحثين بتحديد السودان لعلاقاته مع دول الحوض كدولة منبع وليس مصر، وقال: تبعيتنا لمصر كدولة مصب تأتي من ضعفنا، وطالب برأي واضح للسودان حول مبادرة حوض النيل، التي رأى الكثيرون عدم تأثيرها المباشر رغم مرور عشر سنوات عليها، وختمت المحاضرة على أن التعاون الكامل بين دول الحوض والتركيز على تقاسم المنافع بدلاً عن المياه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل وحماية موارده.