الخلع

المحامية والناشطة في مجال القانون الدولي الأستاذة سامية الهاشمي، لتعطينا وصفة قانونية عن الخلع والحالات التي يقع فيها، فابتدرت قائلة إن هناك نصاً صريحاً للخلع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام (1991)، ويعرف بحسب المادة (142) من القانون بأنه حل عقدة الزواج، بتراضي الزوجين وهذا يعني الخلع. ويجوز فيه أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ويعتبر الخلع طلاقاً بائناً لا يمكن إرجاع الزوجة فيه إلا بعقد زواج جديد، ويشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبدل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق، ولا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا أي شيء من حقوقهم، وعن مفهوم أن المرأة لا تخلع زوجها إلا اذا كانت العصمة في يدها تقول الهاشمي: "هذا المفهوم خاطئ، لأن العصمة إذا كانت في يدها لا تلجأ للخلع"، أما عن الحالات التي يتم فيها الخلع تتحكم فيها أسباب كثيرة وأغلبها نفسية، ورغم صدور نص صريح في القانون يحق فيه للمرأة خلع زوجها إلا أن اللجوء إلى المحاكم بخصوص تلك القضايا ليس كثيراً، وأرجعت الأمر إلى عدم وعي النساء بوجود هذا الحق، إضافة إلى أن وضعهم الاقتصادي الضعيف،
إضافة إلى المفاهيم الاجتماعية التي تقيد حركة المرأة في ذلك الجانب، على الرغم من أنه يقبل أن تضار المرأة من معاملة الزوج في الوقت الذي لا تعيب فيه الزوج على معاملته؛ فالمؤسسة الزوجية أساسها التكافؤ والتكافل، فإذا اختلّ أحدهما تنهار تلك المؤسسة. وأضافت الهاشمي: "لا بد من التفريق بين الطلاق على فدية والخلع، فهناك خط رفيع بينهما، فالخلع هو حل لعقدة الزواج بالتراضي، أما الفدية لا بد أن تكون فيه الزوجة ناشزاً، والنشوز يكون بصدور حكم قضائي، وأن تثبت في دعواها أنها عاجزة عن القيام بواجباتها الزوجية". ختمت الهاشمي بأن المادة (142) الخاصة بالخلع لم تحدد قيمة البدل الذي من المفترض أن تدفعه الزوجة مقابل تطليقها، وهذا يعد تعجيزاً للنساء، فمن المفترض أن يحدد حسب المهر المدفوع لها، وهذا ما يجعل الخلع في بعض الأحيان فرصة لطلب الزوج من زوجته مقابل الطلاق، إضافة إلى أن القانون لا بد أن يراجع، ويتم تعديله لعدم وضوح بعض النصوص به واستيعاب آراء فقهية متشددة، مع أنه توجد آراء أخرى مناسبة.
سجل قضائي:
لمعرفة إحصائيات حالات الخلع بجميع الأجهزة القضائية اتجهنا إلى مباني السلطة القضائية، فأمدتنا إدارة الإحصاء القضائي والبحوث بما حوته سجلاتها، راصدة لنا إحصائية من العام (2010) وحتى النصف الأول من العام (2013). ففي العام (2010) سجلت ولاية القضارف أعلى نسبة، حيث وصلت حالات الخلع بمحاكمها (29) حالة، ولم تشهد ردهات محاكمها حتى النصف الأول من العام السابق حدوث حالات خلع، أما في العام (2011) فقد كانت ولاية الجزيرة هي الأعلى حيث سجلت (16) حالة، وفي العام (2012) كانت ولاية جنوب دارفور هي الأعلى حيث وصلت إلى (10) حالات؛ أما العام (2013) في نصفه الأول كانت فيه ولاية سنار هي الأعلى، حيث بلغت (27) حالة، وكانت جملة الحالات في (2010) (77) حالة انخفضت في (2011) إلى (55) ثم وصلت في العام (2012) إلى (31) لتصل في في النصف الأول من (2013) إلى (46) حالة خلع.
القاضي السابق بالمحاكم السودانية، مولانا مدثر السمكري، والذي قال إن الخلع مثله مثل أي نوع من أنواع الطلاق، يقع بتراضي الطرفين بلفظ الخلع، ولا بد أن يكون بعوض ويشترط فيه أهلية الزوج لوقوعه، فالخلع يعتبر طلاقاً بائناً. وأضاف السمكري: "لا بد هنا من التفريق بين الخلع والطلاق على مال، فالخلع يكون بتراضي الطرفين وتشترط فيه الأهلية، أما الطلاق على مال لا بد أن تكون فيه الزوجة ناشزاً، والفرق إذا ذكر البدل ولم يذكر لفظ الخلع يكون هذا طلاقاً بائناً"، ويواصل السمكري: "إن أسباب الخلع متعددة، قد تكون الزوجة لم تستطع أن تواصل حياتها مع الزوج أي (كارهة له)، أما في السودان نجد أن أغلبية أنواع الطلاق تقع على طريقة الخلع، وذلك لعدم فهم القانون كما تلعب العادات والتقاليد دوراً، فالمجتمع يرفض لجوء المرأة إلى المحاكم بسبب الطلاق، وإن كانت أنواعه المختلفة المعروفة، فمفهوم الخلع في السودان موجود، لكن بطريقة أخرى كطلاق المال ويوجد في نطاق ضيق، لذا فإن وجوده في المحاكم قليل، وقد تكون هناك ألف حالة خلع، لكن تنفذ بمفهوم الطلاق على مال كما ذكرت، وأضيف هنا أن نسبة العنوسة تلعب دوراً في ذلك لأن الشباب اليوم قد يتزوج من لديها مال، أي مثل ما يقال (داخل على طمع)، ويحاول ابتزازها فتلجأ المرأة إلى دفع المبلغ مقابل حريتها"، ويختم السمكري: "لا تصل المحاكم إلا القليل من حالات الخلع، لأن المجتمع ما زال نوعاً ما محافظاً على عادته، وتتحفظ الأسر على تلك الخصوصية ولا تجعلها تطفو على السطح".
ورقة ضغط

الخلع لم يتحول إلى ظاهرة، لكن المجتمع يتأثر بكل الثقافات الوافدة، تلك كانت بداية حديث الباحثة الاجتماعية حنان الجاك، والتي أضافت قائلة: "أتخوف في ظل ظروفنا الاقتصادية غير المستقرة، أن يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة تجاه كثير من الأزواج الهاربين من مسؤولياتهم الحياتية، وقد لا يتحول لأن واقع الحياة تقتله الأوضاع الاقتصادية؛ فالزوجة لا تمتلك المال الكافي لاستيفاء الخلع خاصة إذا طالب الزوج بمبالغ قد لا تتوفر على مستوى العائلة"، وتضيف حنان: "إذا حدث سيحدث وسط شريحة اجتماعية معينة معاييرها المادية عالية، لكن بصورة عامة فإن الخلع يهز توازن العلاقة الزوجية، ويفتح ثغرة في ذهنية الرجل لاستغلال الظرف المادي للزوجة، وتحويل المؤسسة الزوجية إلى استثمار مادي يقتل كينونة الترابط الأسري كما يؤثر على الأسرة التي بها أبناء، لأنها تهدد العلاقة الحميمة بين الرجل وأبنائه، لأن المرأة كثيراً ما تكون رأياً سالباً في ذهنية الأبناء، وأحياناً يكون الخلع لأسباب تتعلق بشخصية الرجل، وقد لا يكون له القدرة على اتخاذ القرار، ويفقد بوصلة تحديد الاتجاه في العلاقة، وكثيراً من الزيجات لا تتم بانتقائية لقياسات تركيبة الزوج السلوكية والاجتماعية والفكرية، وتفشل الزوجة في تغيير النمط السلوكي لزوجها، لذا تصل فكرة الانفصال خلعاً بإحساس استرداد الكرامة وإضعاف دور الزوج في حياتها، وقد يجد بعض الأزواج الخلع هوى في نفوسهم". وختمت حنان حديثها بأن الأمر يحتاج أولاً إلى المناقشة الواعية للخلافات الزوجية وتجاوز كثير من الأزمات المادية والسلوكية حتى لا تصل المظاهر السالبة لقناعات حلول تتحرر بها المرأة من قيود رجل عاشت معه حياة مشتركة وأصبحت تمل هذه الحياة وتريد الهروب لحياة أخرى، وهنا يمكن أن تتحول المرأة الخالعة لزوجها إلى مشروع استثماري لكثير من الرجال.